لجنة استكمال الشريعة تعد مشاريع لرفعها إلى سمو الأمير: المقرر في الثانوية يشتمل على مخالفات شرعية لا تناسب مرحلة يحتاج فيها الطالب إلى تثبيت العقيدة وليس زعزعتها
----------------------------------------
مشروع يمنع تدريس الفلسفة
---------------
كتب مطيران الشامان:
مشاريع جديدة تدرسها اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية تمهيداً لرفعها الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.. ومن بين ذلك »إعادة النظر في تدريس الفلسفة في الثانوية«، و»تحديد الضوابط الإسلامية لمادة التربية البدنية«، إلى جانب مشروع قانون شركات التأمين التعاوني.وترى اللجنة أن »مقرر الفلسفة في الثانوية العامة يشتمل على مخالفات شرعية.. والافضل الاتفاق على اختيار بديل مناسب يراعي مستوى الطالب في هذه المرحلة التي تحتاج الى تثبيت العقيدة وليس زعزعتها أسوة بما في النظام التربوي لبعض الدول العربية مثل مصر التي ألغت بقرار وزاري مادة الفلسفة من قائمة المواد الاجبارية ونقلها الى الاختياري فضلا عن ان السعودية وقطر لا تدرسان مثل هذه المواد«.وفي مشروع شركات التأمين التعاوني، تتابع اللجنة »الوصول الى حلول شرعية وابراز دور الشريعة الاسلامية في تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، بتقنين صيغة شرعية بديل عن التأمين التجاري، مستمدة من أحكام الشريعة وما تدعو اليه من تعاون وتكافل بعيدين عن شبهات المراهنة والمغامرة، والتي دعت الكثير من الفقهاء الى تحريم التأمين التجاري شرعا«.وأوضحت مصادر ان »المشروع قيد النظر امام لجنة الشريعة تمهيدا لاقراره ورفعه الى سمو الأمير«.وتبحث اللجنة »تحديد الضوابط الاسلامية والشروط المناسبة واللازمة في مادة التربية البدنية المقررة على طلبة التعليم العام، بما يحقق التوازن، ومراعاة حدود الله في اللباس الرياضي«.
--------------
ابعثوهم الى "تورا بورا"
-----------
صار عندنا 2
"اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة"
و
" لجنة محاربة الظواهر الدخيلة"
***
.... شالدِّبْرَة؟!
